حل نظام الشركات الجديد في العام 1443هـ محل نظام الشركات الصادر في العام 1437هـ ، ، حيث شجعت المملكة المستثمر الوطني على تأسيس شركته الوطنية بأن قدمت له كافة التسهيلات وسنت القوانين المحفزة لذلك مما يصب في مصلحة المستثمر والاقتصاد الوطني ، كما فتحت الباب للمستثمر الأجنبي لتأسيس شركة وفق ما يتناسب مع رؤيتها المستقبلية 2030، وبالتالي فقد قامت بمنح الكثير من الامتيازات للمستثمرين الأجانب وفقاً لشروط ومتطلبات محددة وأنشأت الهيئة العامة للاستثمار كجهة تعنى بالاستثمار الأجنبي في المملكة.
ولضرورة حوكمة الشركات وتقنيتها والمضي في تأسيسها فقد خول النظام للمحامي مباشرة إجراءات تأسيس الشركات بكافة أنواعها سواء الوطنية أو الأجنبية ، لذلك فإننا نقدم لعملائنا الكرام بالوكالة عنهم هذه الخدمة بالقيام بتأسيس الشركات الوطنية والأجنبية ومراجعة كافة الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن ، ولمكتبنا باع طويل وخبرة واسعة في هذا المجال ، حيث أنه منذ تأسيسه يعمل على تأسيس الشركات الوطنية والأجنبية