لغرض خدمة عملائنا الكرام ومساعدتهم لتكون تصرفاتهم وأعمالهم متمشية مع جميع الأنظمة والقرارات واللوائح والأوامر السامية السارية المفعول في المملكة العربية السعودية حيث يقدم مكتبنا الاستشارات القانونية والشرعية في جميع الموضوعات التي يرغب العملاء الاستفسار عن أحكام النظم بشأنها ، وذلك لتلافي الوقوع في المخالفات القانونية للنظم المتعلقة بأعمالهم ولتجنب ما قد يترتب على ذلك من آثار قد تعوق استمرارية العمل وتحول دون توفير الوقت والمال والسمعة الحسنة حيث لا يخفي عليكم مدى ما توفره معرفة الأوضاع القانونية السليمة من نجاح واكتساب ثقة المتعاملين معكم وتفصيلاً لما نقدمه نورد الآتي :

• يقوم مكتبنا بالإجابة باللغة العربية والإنجليزية على جميع استفسارات العملاء المتعلقة بأعمالهم الحالية والمستقبلية وإبداء النصح والمشورة القانونية في جميع المسائل المتعلقة بأي نظام ساري المفعول في المملكة العربية السعودية.
• إعداد جميع أنواع العقود وصياغتها ومراجعتها وتصحيحها وإبداء المشورة القانونية في الأمور التعاقدية قبل الارتباط بها لتجنب الوقوع في الإشكالات القانونية المستقبلية الناشئة عنها وبالتالي توفير الجهد والمال.
• المشاركة الفعلية بالحضور أثناء المفاوضات الخاصة بالاتفاقات القانونية بينكم وبين الغير لتكونوا على بينة من التزاماتكم وحقوقكم قبل التوقيع عليها تجنباً للوقوع في الإشكالات القانونية.
• إعداد الدراسات القانونية اللازمة بشأن المشروعات التي سوف تلتزمون بها لتكونوا على بصيرة بما قد يحيط بها من عقبات قانونية دقيقة.
• التدخل لمصلحة العملاء في المنازعات المقامة من الغير من أجل الحفاظ على عدم فوات أية حقوق لهم بسبب تلك المنازعات.
• ويقوم المكتب بصفة عامة كافة الدعاوى أمام جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.